سیدمهدی میرمهدی  کمیجانی رئیس اتحادیه صنف فناوران رایانه با انتقاد از اجرایی نشدن طرح رجیستری موبایل اجرای فعلی این طرح را محکوم به شکست دانسته و به قدس آنلاین گفت: آنچه مورد نظر دوستان در وزارت ارتباطات، اتاق ایران، اتحادیه و انجمن واردات موبایل و تنظیم مقررات است در واقع طرحی است که به سرعت با شکست مواجه می شود. کارشناسان معتقدند بنا به دلایلی از اینک باید ضریب شکست طرح رجیستری را بالا دانست چرا که راهی که دوستان برای این طرح ترسیم کرده اند محکوم به شکست خواهد بود.

وی با انتقاد ازبرنامه های در نظر گرفته برای این طرح تصریح کرد: بی شک زمانی می توان از موفقیت طرح رجیستری مطمئن شد که تمامی برندها شامل رجیستری شوند در حالی که دوستان بنا دارند برندهایی که در بازار ۵ درصد حضور دارند را شامل این طرح کنند و مثلا برندی که ۴۰ درصد از سهم بازار را در اختیار دارد فعلا شامل طرج رجیستری نمی شود.

کمیجانی ضمن ارائه دلایل خود در شکست طرح رجیستری خاطر نشان کرد: تا زمانی که برندی که سهم بالایی از بازار موبایل را در دست دارد شامل طرح رجیستری نشود طرح محکوم به شکست است. واضح است برندی که سهم ۵ درصدی در بازار موبایل دارد با مشمول رجیستری شدن موظف به پرداخت مالیات بیشتری خواهد شد در حالی که برند دیگری که سهم بیشتری در بازار دارد تا زمانی که شامل رجیستری شود مثلا تا یک سال آتی بالاترین و بیشترین سود را از آن خود می کند. فروش کالای بیشتر؛ سود آوری بیشتر و حتی واردات موبایل قاچاق مسائلی می شود که برندهایی با سهم بیشتر می توانند در فرصت به دست آمده از آن بهره مند شوند. به نظر می رسد شاید درلوای این طرح مثلا صد عدد گوشی قانونی وارد کشور شود در حالی که هزار گوشی تلفن همراه به صورت قاچاق وارد کشور شود بنابراین از نظر بنده این طرح به خودی خود مردود و شکست خورده خواهد بود.

رئیس اتحادیه صنف فناوران رایانه تهران در ادامه با بیان اینکه طرح رجیستری در صورتی می تواند موفق باشد که در همه برندها اجرا شود بیان داشت: مسلما اگر قرار بر انجام طرح رجیستری است باید به صورت کشوری و در تمامی برندها انجام شود. استثنا قائل شدن برای یک شهر یا چند برند تخلف آفرین می شود از این روهیچ برندی نباید شاما استثنا شود حتی اگر آن برند درایران نمایندگی رسمی نداشته باشد. درست است شرکت اپل به صورت رسمی درایران  نمایندگی رسمی ندارد و سازمان صنعت، تجارت و معدن طرح بسیار خوبی برای حمایت از حقوق مصرف کنندگان وساماندهی این برند در کشور ایجاد کرد که خریداران برای خدمات پس از فروش دچار سردرگمی نشوند اما زمانی که برندهایی شامل این طرح نشوند مطمئنا مصرف کننده اولین لطمه را از این طرح خواهد خورد. به نظر می شود در صورتی که همه جانبه به طرح ریجستری توجه نشود در یک هفته اول با شکست مواجه شد.

کمیجانی به شدت با اینکه طرح ریجستری به نفع مشتری است مخالفت کرده و به قدس آنلاین گفت: اولین تبعات طرح رجیستری در کشور افزایش قیمت موبایل خواهد بود به نحوی که من خریداری که تا پیش از اجرای این طرح گوشی را به قیمت یک میلیون تومان خریداری می کردم مجبورم آن را با بیست درصد گران تر خریداری کنم بنابراین به هیچ وجه نمی توان گفت که حقوق مصرف کننده دراین طرح لحاظ شده، تنها چیزی که دراین طرح دیده نمی شود حق مصرف کننده است.

وی افزود: مسلما این طرح به دلیل عدم جامعیت منجر به سود دهی کلان برای عده ای قاچاقی و افراد صاحب نفوذی می شود که به رانت های  اطلاعاتی دسترسی دارند. از سوی دیگر تولید موبایل در کشور به هیچ وجه مقرون به صرفه نخواهد بود. با توجه به اینکه ما امکان صادرات نداریم وتنها وارد کننده هستیم علی رغم ادعای برخی تولید کنندگانی که در گذشته با شکست مواجه شدند این طرح همچنان با شکست مواجه می شود وتولید موبایل در کشور به هیچ وجه مقرون به صرفه نیست.

میر مهدی در پایان خاطر نشان کرد: بی شک استفاده از نظرات کارشناسان بازار موبایل و توجه به بازار بزرگ ایران که ماهیانه بیش از یک میلیون تلفن همراه درآن خرید و فروش می شود می تواند به موفقیت طرح رجیستری کمک کند مشروط به اینکه تمامی برندها شامل این طرح شوند در غیر این صورت همچنان شاهد ورود موبایل های قاچاق و شبه قاچاق با قیمت بالاتر به مصرف کننده خواهیم بود.